يساهم المشروع فى القضاء على ظاهرة البطالة التى أصبحت تمثل أهم وأخطر المشاكل التى يعانى منها الشباب المصرى,
كما ان المشروع يساهم فى الإرتقاء بالمستوى الإجتماعى للمواطن بصورة تتفق مع تطلعاته الى مستقبل أفضل
وذلك من خلال تنفيذ برامج متخصصة ومتميزة للتدريب ثم التشغيل فى كافة المجالات, ونقوم برعاية المعاهد المتخصصة التى تقوم برفع المستوى التدريبى للمواطن وزيادة مستوى الكفاءات والمناهج
التدريبية لضمان مستوى مهني وفق المعايير المطلوبة لكل مهنة ثم تقوم بتشغيل وتوفير فرص عمل حقيقيه فى الاحياء والمدن والقرى بالمحافظات تحت مظلة ( مشروع التدريب من اجل التشغيل )
ويمثلهذا المشروع نموذجاً للتعاون بين المراكز التعليمية والتدريبية مع منشآت القطاعالخاص وفق إستراتيجيات مدروسة تهدف إلى التدريب من أجل التوظيف . كذلك تفعيل دورالقطاع الخاص في الاستثمار
في الكوادر الوطنية وهذا بدوره يتطلب من القطاع الخاص المشاركة الفاعلة في تنفيذ برامج التدريب للاعتماد على العنصر الوطنى ، والاستفادةمن المزايا التي يحققها
حيث أصبح التركيز الأن على توجيه الشباب للانخراط في أعمال القطاع الخاص وانالوظائف مطلب وطنى
وهدف استراتيجى
ولذلك لابد من ترسيخ وادراك قيمة تلك المشاريع الكبيرة او الضخمه والقيام فورا بتبنى تلك المشاريع
التى تقضى على البطالة فى مصر للحصول على زمام المبادرة والريادة
كما ينبغى على كل الجهات المسئووله النظرفى التدريب على انة استثمار أكثر من كونه مجرد صرف
ولابد من الترويج لآثاره الإيجابية على نطاق أوسع حتى يكون هناك تفاعل قوى بين التدريب وعالم العمل
الحقيقى.
يهدف المركز إلي تنمية الموارد البشرية والتي تمثل إحدى أهم الأولويات من منطلق قناعة راسخة لديه بأن المواطن المصري هو المحور الرئيسي لخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى الثقة المطلقة في إمكانيات الشباب المصري للعمل في مختلف الميادين.
لذلك اتخذ القائمين علي المركز قرارهم بتفعيل “مشروع التدريب من أجل التشغيل” الذي يعتمد على المنهج المبتكر القوى لدعم خلق فرص عمل حقيقية من خلال نمط يهدف لتطوير سياسات العمل وممارساته وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
ومن الممكن تعريف إمكانية التدريب للتشغيل بأنها بناء المهارات والقدرات التي تمكن الشباب من إيجاد وخلق وإثراء وتغيير الأعمال، والحصول على مكاسب مادية شخصية واقتصادية واجتماعية ومهنية عادلة من خلال العمل، ويؤمن المركز بان لكل فرد الحق فى تغيير مهنته ولكن بما يتناسب مع مؤهلاته، مما يعني إمكانات مدعمة للتحولات الناجحة أثناء الحياة العملية.
ولذا اتخذ خبراء المركز قرارهم بتبني “مشروع التدريب من أجل التشغيل” الذي يعتمد علي تقديم التدريب المتميز للشباب والفتيات لرفع مستوى أدائهم المهني عند تسلمهم أعمال في أي من المشروعات الوطنية، وذلك لضمان مستوى مهني عال وفق المعايير المطلوبة لكل مهنة مما يؤدي للقضاء على البطالة في مصر وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين والاهتمام برفاهيتهم وإعلاء شعار من اجل حياة أفضل لك ولى ( لــــول ). كما يهتم المركز بانطلاق المرحلة الأولي للمشروع والتي تهدف إلى تدريب الشباب على مهن محددة من خلال برامج تدريبية متكاملة (نظري وعملي) ثم تشغيلهم فور انتهاء التدريب لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتهدف تلك المرحلة لتشغيل إعداد كبيرة من الشباب .
ان مركز الدراسات سوف يقوم برعاية هذا المشروع القومي والوطني الكبير ويدعو جميع قيادات القوى الوطنية والشرفاء من أبناء مصر ومنظمات المجتمع المدني والمسئولين الوطنيين للمشاركة في رعاية اكبر مشروع قومي للقضاء على البطالة ويهدف هذا المشروع لتفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في الكوادر الوطنية وهذا بدوره يتطلب من القطاع الخاص المشاركة الفاعلة في تنفيذ برامج التدريب للاعتماد على العنصر الوطني، والاستفادة من المزايا التي يحققها .
أهمية مشروع التدريب من اجل التشغيل اجتماعيا واقتصاديا
لدينا في مركز الدراسات رؤية إيجابية للزيادة السكانية فى مصر، حيث ننظر للزيادة السكانية على أنها ثروة قومية وهى العنصر الأول الذى سينهض بالمجتمع المصرى وهذا إيمان من القائمين علي المركز بأن الشعب المصري لايمثل مشكلة وان زيادة السكان ليست هي المشكلة الجوهرية، تعالوا ننظر إلي جمهورية الصين الشعبية. ان المشكلة تكمن في عدم توافر الإرادة الوطنية والتفكير الاستراتيجي، نحن نري أن نسبة 10% بطالة من عدد السكان (8.5 مليون مواطن) هي ثروة مهدرة وتعالوا نحسبها معا لو افترضنا أن كل فرد من هولاء يعمل ب 10 جنيهات فقط في اليوم فهذا يعني 85 مليون جنيه يوميا، 2.55 مليار جنيه شهريا، 30.6 مليار جنية سنويا.
إذاً الشعب المصري بشبابه وفتياته ثروة لم تستغل بعد